شعار Google افزار برنامه دانلود اندروید

شعار: Google افزار برنامه دانلود اندروید اندروید Google Sheets دانلود نرم افزار Google Sheets جهت اندروید

گت بلاگز اقتصادی ماموریت بانک مرکزی جهت تعدیل ارزش ریال ، تولید و تجارت در شوک، فسادزدایی اداری به سبک چینی!

ایران | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | انتخابات | سرمایه گذار | رکود اقتصادی | سرمایه گذاری | سرمایه گذاری | انتخابات ریاست جمهوری

ماموریت بانک مرکزی جهت تعدیل ارزش ریال ، تولید و تجارت در شوک، فسادزدایی اداری به سبک چینی!

به گزارش گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، در این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی کشور و تیترهای آنها را جهت شما مرور می کنیم.

عبارات مهم : ایران
روزنامه دنیای اقتصاد امروز از دوراهی وعده و برنامه، رد ادعای آمریکایی راجع به پلاسکو، فشار بزرگان بر بورس تهران، آماده باش صنعت نفت کشور عزیزمان ایران جهت جهش، مقاومت سکه در مرز روانی، آینده صنعت سفرهای تجاری، ایستگاه توقف سرمایه خارجی و فسادزدایی به سبک چینی! را بررسی کرده و نوشته:

فعالان اقتصادی مبارزه با فساد اداری را مدت ها است که در دستور کار خود قرار داده اند. به اعتقاد آنها مقصران نامساعد بودن فضای کسب وکار، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های دولتی هست. بنابراین این عنوان که چگونه می شود با چنین معضلی مبارزه و آن را در اقتصاد کشور ریشه کن کرد، از مواردی است که مورد توجه بخش شخصی قرار گرفته و از این رو در برنامه های متفاوت قصد دارند به این عنوان بپردازند.

در همین راستا، روز گذشته اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران با همکاری منزل اندیشمندان علوم انسانی، انجمن علمی مدیریت واکنش‌ها سازمانی و مرکز غیردولتی سلامت اداری همایش «مروری بر تجربه چین در مبارزه با فساد» را برگزار کرد. در این نشست علمی – تخصصی مروری بر تجربه چین در فسادزدایی با کارکرد تحلیل و بررسی چگونگی واکنش‌ها سیاست گذاران چینی جهت مقابله با فساد گسترده با نشانه ارزیابی این راهکارها و بومی سازی آن جهت توصیه به مسوولان و سیاست گذاران مورد بحث قرار گرفت. فریدون وردی نژاد، سفیر اسبق کشور عزیزمان ایران در چین و مشاور کنونی دبیرکل و مدیر پروژه چین در اتاق تهران، سعید زرندی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و حسن عابدی جعفری، عضو هیات نمایندگان اتاق پایتخت کشور عزیزمان ایران و هیات علمی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران حضور داشتند. براساس آنچه در این همایش مطرح شد، چینی ها جهت ریشه کن شدن فساد، در سه مرحله نسبت به متخلفان تصویر العمل نشان می دهند و در واقع طی این مراحل، فساد را به یک ضدارزش تبدیل می کنند.

مقامات این کشور در مرحله اول با استفاده از ایجاد وحشت از ارتکاب جرم، در مرحله دوم به کمک تقویت اجرای قوانین و اجرای کارها پیشگیرانه و در مرحله سوم با عوض کردن فرهنگ سیاسی چین و تبدیل رشوه و فساد به یک ضدارزش در برابر این مانع بزرگ در اصلاح فضای کسب وکار ایستادگی می کنند. براساس گزارشی که فریدون وردی نژاد با عنوان «سیستم بازرسی، نظارت و مبارزه با فساد در چین» در این همایش ارائه داد، درگام اول، مجازات فساد آن قدر سنگین و پرهزینه است که کسی جرات نمی کند چنین فسادی را مرتکب شود، یعنی مجازات ها کاملا بازدارنده و وحشت آور هست. در گام دوم، حزب و کنگره خلق طوری قوانین را نوشته و تصویب کرده اند که راهی جهت فساد باقی نگذاشته اند. در گام سوم، از طریق فیلم و ساختن فرهنگ و مهندسی افکار عمومی جامعه، فساد به یک ضد ارزش تبدیل شده است و نهادینه می شود.

در این راستا تمام ابزارهای کنترلی و نظارتی به همراه نمایش فیلم های عبرت آموز از آینده مفسدان به نمایش گذاشته می شود تا مقامات جرات نکنند به دریافت رشوه و فسادی دست بزنند. آنچه از این مراحل منتج می شود این است که تلاش ها جهت مبارزه با فساد در چین تضعیف نخواهد شد و رویکرد چین در برابر فساد عوض کردن نخواهد کرد. در همین خصوص، در دادگاه های چین در سال 2016 به 45 هزار پرونده فساد پیگیری شده است هست. در 2016 براساس آمار رسمی، 47 هزار و 650 مقام چینی در سطوح متفاوت در سراسر کشور تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. همچنین از سال 2014 میلادی تاکنون بیش از یک میلیون مقام مفسد شناسایی، محاکمه و روانه زندان شده است اند.

دولت چین جهت پیشگیری و مبارزه با فساد سه راه حل را نیز در پیش می گیرد. ایجاد هماهنگی دستگاهی بین کارها و شیوه های مبارزه با فساد، ایجاد جامعه ای قانون محور و پیاده کردن الگوی مردمی و توسعه اقتصادی در سطوح متفاوت و به کارگیری توامان شیوه های تشویق و تنبیه به صورت مکمل، راهکارهای چین در این باره است.

براساس این گزارش، آزادسازی اقتصاد چین در سال1978، باز شدن دروازه های اقتصادی و در نتیجه، زمینه های رشد فساد اداری و دولتی در این کشور را هموار ساخت. علت پایه ای این فساد، به اعتقاد صاحب نظران و کارشناسان، نظام تک حزبی، ساختار قدرت به شدت متمرکز و عدم تفکیک قدرت به شکل واقعی و براق هست. در چین وزارت نظارت به عنوان یک شرکت نظارتی و بازرسی اداری، ضامن اجرای صحیح احکام دولت است که بر عملکرد صحیح دستگاه های دولتی نظارت دارد. براساس قانون اساسی چین، «وزارت نظارت» کار نظارت بر مجموعه وزارتخانه ها و ارگان ها و شرکت های زیرنظر شورای دولتی، تشکیلات استانی دولت در کلیه استان ها، مناطق خاص شهرداری و مناطق خودمختار و نظارت بر عملکرد دستگاه های نظارتی در استان ها را بر عهده دارد. مجموعه فعالیت های وزارت نظارت در سه عبارت خلاصه می شود؛ پیگیری حقوق دولت، بازرسی و نظارت و آموزش پرسنل دولتی.

براساس قانون اساسی چین، وزارت نظارت در مرحله اول نظارت و بررسی، در مرحله بعد بازرسی و در مراحل بعدی بازجویی و درنهایت نیز درصورت نیاز، تنبیه و مجازات اعمال خواهد کرد. مجازات قانونی در مرحله اول مشمول بر احضار، در مرحله بعد اخراج فرد از پست دولتی و در مراحل سخت تر، مجازات های نقدی و حتی حبس و اعدام هست. یکی از وظایف وزارت نظارت، بررسی و پیگیری نحوه و میزان مالیات و اصلاح ساختار مالیاتی هست. اصلاح سیستم مالیاتی هم باعث شده است طی دوسال گذشته، از فرار مالیاتی به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد یوآن ممانعت به عمل آید. از دیگر وظایف وزارت نظارت، کنترل نحوه گزینش نیروهای دولتی، کنترل نحوه خرید اقلام دولتی و همچنین نظارت بر مناقصه ها و مالکیت های عمومی و آموزش همگانی از سطح مدارس هست. نظارت بر شخصی سازی هم به عنوان یکی از بااهمیت ترین وظایف این وزارتخانه هست. باتوجه به اقتصاد بسته و دولتی چین و سیطره دولت بر تمام امور، طی چندسال اخیر، بررسی نحوه اجرای قوانین مربوط به شخصی سازی نیز در لیست مسوولیت های وزارت نظارت قرار گرفته است.

کمیسیون مرکزی نظارت انضباطی نیز در چین مقابله با فساد اداری را دنبال می کند. مدیر جمهوری چین، سال 2012 «هووانگ چی شان» عضو دائمی کمیته مرکزی حزب کمونیست این کشور، قدرتمندترین ارگان تصمیم ساز چین را به عنوان دبیر کمیسیون مرکزی نظارت انضباطی منصوب کرد تا از سوی رهبری حزب مدیریت مقابله با فساد را به عهده بگیرد و به شدت بر شرکت های دولتی متمرکز شود. وحشت از اعمال قدرت و جدیت حرفه ای دستگاه نظارت وانگ موجب شده است هراس از تخلف پیکره بوروکراسی و مدیریت شرکت های دولتی این کشور را در بر بگیرد. دولت چین جهت مقابله با فساد، با عدم گذشت و به صورت یکسان با اعضای فاسد خود مبارزه می کند.

نظارت بر شرکت های خارجی

این گزارش می افزاید: ایجاد سیستم نظارتی موثر جهت كنترل عملكرد شركت ها در وقت سرمایه گذاری در خارج و وادار كردن آنها به تبعیت كامل از قوانین و مقررات چین از جمله کارها آژانس های نظارتی در چین هست. نشانه این قوانین و تدابیر تازه به حداقل رساندن رشوه دهی و رشوه گیری در شركت های چینی است كه با شركت های خارجی در ارتباط هستند. از این رو ایجاد یك شبكه مرجع معتبر جهت تبادل اطلاعات میان شركت های داخلی و بین المللی به منظور ترغیب شركت ها در مقابله با رشوه و پولشویی، رصد فعالیت های مقامات دولتی كه با شركت های خارجی در ارتباط هستند با نشانه شناسایی فعالیت های رشوه دهی و رشوه گیری همچنین عضویت در شرکت های نظارتی بین المللی از جمله تدابیری است که آژانس های نظارتی جهت پیشگیری از بروز فساد به کار می گیرند.

جای خالی 4بند در مبارزه با فساد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست با اشاره به رویکرد مطالعات تطبیقی در مبارزه با فساد که سابقه آن به سال 1960 باز می گردد، گفت: بنیان شکل گیری مطالعات تطبیقی به صورت جدی در آمریکا قرار داده شد. این رویکرد که در بسیاری از کشورهای دنیا دنبال شده، هم دارای موفقیت ها و هم کاستی های بوده هست. سعید زرندی استفاده از دانش و تجربیات سایر کشورها را بافایده دانست و اظهار کرد: این نیاز در کشور عزیزمان ایران دیده می شود که از تجربه های چند کشور موفق جهت تشکیل الگوی بومی استفاده کنیم. وی در ادامه افزود: یکی از نکاتی که باید درمورد مطالعات تطبیقی در نظر داشت این است که کشور عزیزمان ایران در بسیاری از مواقع از الگوهای کشورهای دیگر نه تنها جهت مبارزه با فساد بلکه جهت بخش صنعت هم استفاده می کند؛ ولی نتیجه های به هیچ عنوان شبیه با کشور مورد تطبیق نیست.

زرندی نبود انسجام در برنامه های ضد فساد را بااهمیت ترین علت عدم موفقیت این امر دانست و گفت: ممکن است یک اقدام در جامعه ای بعد از اجرایی شدن، کارآمد به نظر برسد؛ ولی در کشور دیگر نتیجه ای کاملا برعکس در پی داشته باشد؛ این عنوان نشات گرفته از عدم توجه به انسجامی است که متاسفانه در کشور عزیزمان ایران به چشم نمی خورد. وی ادامه داد: زمینه بین کشورهای متفاوت متفاوت هست. بنابراین باید در گام نخست انسجام کشور مورد تطبیق، بررسی شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه این نشست به تجربیات چین در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که از سال 2013 در مطالعات چینی ها دیده می شود توجه خاص دولت به عنوان فساد هست. دولت چین اعلام کرده که عنوان مبارزه با فساد را به نخستین اولویت خود تبدیل می کند. زرندی در میان سخنان خود دو توصیه را حائز اهمیت برشمرد و اظهار کرد: باید در نظر داشت که چین از لحاظ فساد، کشور پاکیزه ای به شمار نمی رود؛ ولی در طول این چند سال روند رو به بهبودی داشته هست. براساس شاخص «سی پی آی» چین نمره 40 از 100 را کسب کرده و در رده بندی نیز در جایگاه 80 دنیا قرار گرفته هست. این در حالی است که کشورهای پاکیزه، نمره بالای 90 دارند.

وی دومین توصیه در مورد چین را به رشد اقتصادی آن بسط داد و گفت: چینی ها در چند سال اخیر روند رشد اقتصادی عجیبی داشته اند. آنان در سال های اخیر رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده اند. آنچه از مستندات بر می آید این است که با وجود این شرایط، کنترل روی فساد سخت خواهد شد؛ چراکه پول بی شماری در این کشور در گردش خواهد بود و همین عنوان زمینه فساد زیاد را فراهم خواهد کرد.

زرندی جهت درمان فساد در کشور نسخه «تدوین استراتژی مبارزه با فساد» را پیچید و گفت: در کشور عزیزمان ایران چه بخش شخصی و چه بخش دولتی در تلاش هستند که ریشه های فساد را بخشکانند؛ ولی جهت این کار باید «تقسیم کار ملی» صورت گیرد، تقسیم کاری که جای خالی آن در کشور به خوبی دیده می شود و از قضا بااهمیت ترین بخش مبارزه با فساد نیز محسوب می شود. وی افزود: زمانی که استراتژی فساد در کشور وجود داشته باشد، وظیفه همه بخش ها مشخص است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه مباحث خود به 4 بند در حوزه های پیشگیری فساد چین اشاره کرد و گفت: بازبینی در قانون و مقررات، آموزش، شدت یافتن مجازات و همکاری بین المللی 4 مولفه ای است که در چین مورد توجه جدی قرار گرفته است و جای خالی آن در کشور به چشم میخورد. وی در مورد مبارزه با فساد در کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: در کنار آن جای اعلام اموال و تعارض منافع هم خالی به نظر می رسد.


روزنامه دنیا صنعت
در نسخه امروز خود به عناوین زیر پرداخته است:
وزیر صنعت: وقت یک هفته ای کمیته حقیقت یاب جهت اعلام علت انفجار معدن یورت آزادشهر، دریافت کامل وجوه فروش نفت، بازجویی از 41 کلاهبردار مجازی بازار سهام، کارشکنی مانع رونق، امکان ناپذیری زیاد کردن مبلغ یارانه، 3 هزار و 500 کیلومتر خط آهن در حال ساخت، لغو قرداد سرمایه گذاری در فرودگاه امام با فرانسه، وعده حل مسئله کسبه پلاسکو، ناکامی کشور عزیزمان ایران در تجارت مرغ، سودجویی در بازار زعفران ماه رمضان و همچنین بررسی تاثیر انتخابات بر استمرار رکود اقتصادی با عنوان فعالان صنعتی ریسک نمی کنند؛ تولید و تجارت در شوک:
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در کشور عزیزمان ایران بازارهای متفاوت سرمایه گذاری دست نگه داشته اند تا ببینند بعد از انتخابات چه خواهد شد؟ توقف سرمایه گذاری ها در بازار مسکن، بازار ارز، سکه و طلا، بازارهای مالی و بورس و حتی سرمایه گذاری در بخش صنعت تبعات رکودی است که در آستانه انتخابات دامنگیر بخش های متفاوت اقتصادی می شود و تا چندین ماه بعد از آن تا مشخص شدن سیاست دولت تازه ادامه خواهد داشت. کم کردن ریسک سرمایه گذاری به علت بلاتکلیفی اقتصاد کشور در شش ماهه اول امسال طبیعی ترین موضع سرمایه گذاران جهت توقف فعالیت اقتصادی ارزش است.
هراس از مشخص نبودن آینده سیاسی کشور
مشخص نبودن آینده سیاسی کشور، ثبات سرمایه گذاری را تحت الشعاع قرار می دهد. توقف سرمایه گذاری، حاصل دغدغه ها و نگرانی سرمایه گذاران است.
فعالان اقتصادی به خاطر عدم ترسیم شرایط و فضای بعد از انتخابات میزان ریسک گریزی خود را اوج می برند تا سرمایه ارزش در امان باقی بماند. نگرانی از پایدار نبودن قیمت ها باعث شده است سرمایه گذاران با یک تردید در دوراهی قرار گیرند. این توقف و به رکود کشیده شدن کشور در آستانه انتخابات و چند ماه بعد از آن قطعا به ضرر اقتصاد کشور است.
نوسان بازار ارز، عدم ثبات در شرایط تصمیم گیری های کلان اقتصادی و زیان ده شدن بانک های بزرگی که همواره شتاب دهنده بازارند از جمله بی ثباتی هایی است که نجات از آن نیازمند تبیین ساختارهای کلانی همچون مشخص شدن اوضاع بازار ارز و معاملات هست. صاحبان سرمایه تمایلی جهت گردش نقدینگی در بازار ندارند. عدم برآورد روشنی از دوران رونق و راهکار برون رفت از رکود روند ساکنی را بر بازار حاکم کرده هست. در حوزه صنعت تولیدکننده ای که آینده کشور را غیرشفاف ببیند، جرات ادامه یا توسعه تولید و کارآفرینی را نخواهد داشت.
نااطمینانی فعالان اقتصادی
هرچند این مساله تنها مختص کشور عزیزمان ایران نیست و در هر کشوری که انتخابات برگزار می شود، این مورد قابل آینده نگری هست. در این حال همچون دوره های گذشته از چند ماه پیش از برگزاری انتخابات مهم ریاست جمهوری، نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و دیگر بنگاه های اقتصادی وجود دارد که این مساله متاثر از اوضاع نامعلوم مدیریت کشور است چراکه در این شرایط مدیران اقتصادی کشور خود در شرایط نامعلوم تصمیم گیری قرار داشته و در عمل بسیاری از کارها مورد نیاز و مهم را به بعد از برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه های موکول می کنند. این مساله متاثر از مقطعی بودن برنامه های اجرایی و در بسیاری موارد منوط به حضور یک شخص و مدیر هست. در صورتی که برنامه های توسعه ای کشور جهت اجرا و استمرار نیازمند حضور افراد خاص نبوده و با حضور رییس جمهور از هر حزب و ارگانی باید اجرا و مدیریت شود.
بلاتکلیفی اقتصاد وسرمایه گذاری
امیررضا واعظی آشتیانی، معاون وزیر سابق صنعت در گفت و گو با خبرنگار ما در این زمینه گفت: این واقعیت را در کشور نمی توانیم نادیده بگیریم که اقتصاد ما دولتی هست. طبیعی است در وقت انتخابات چنین اقتصادی چالش هایی را پیش رو داشته باشد.
وی افزود: هنوز وظیفه اقتصاد ما مشخص نیست که چه نوع اقتصادی هست. قانون اساسی می گوید اقتصاد کشور عزیزمان ایران مبتنی بر بخش دولتی، تعاونی و شخصی هست. واعظی آشتیانی ادامه داد: چالشی که در بخش تعاونی وجود دارد آن است که از ظرفیت های دینی و اعتقادی مردم این بخش، استفاده کاملی را نمی کند و استفاده تعاونی ها از سرمایه مردم اندک است تا جایی که سرمایه آنها جهت توسعه این بخش استفاده نمی شود.مدیرعامل اسبق شرکت شهرک های صنعتی کشور عزیزمان ایران خاطرنشان کرد: بخش شخصی نیز تعریف مشخصی ندارد و جایگاهش معلوم نیست. از یک سو می گوییم اقتصاد، دولتی و دستوری است که در چنین فضایی وظیفه بخش شخصی و تعاونی به علت نبود تعریف جامع مشخص نیست.واعظی آشتیانی با بیان اینکه درگیر تلاطم اقتصادی در طول سال هستیم، ادامه داد: اگر طول سال هم مصادف با انتخابات شود، سرمایه گذاران بخش های متفاوت خدماتی، تولیدی و اقتصادی حالت بلاتکلیف دارند.
وی تصریح کرد: ما تعریفی از سرمایه گذار نداریم. زمانی که تعریفی وجود نداشته باشد برنامه ریزی هم در بخش های متفاوت جهت حمایت دولت وجود نخواهد داشت.
در مساله شخصی سازی هم اقتصاد کشور تعریفی نداشت تا جایی که یکباره در اوایل دهه 70 تصمیم گرفتیم دولتی ها به بخش شخصی واگذار شوند. واگذاری هایی که منطقی نبود و چالش های زیادی را ایجاد کرد.
سایر کشورها دغدغه چه خواهد شد، ندارند
به گفته واعظی آشتیانی در سایر کشورهای دنیا تعریف جامعی از بخش های متفاوت اقتصادی وجود دارد. وقت انتخابات ارزش نه آنکه چالش نباشد بلکه دغدغه اینکه چه خواهد شد، وجود ندارد. وی افزود: توقف سرمایه گذاری، توقف تولید و اضطراب بازار در این کشورها به خاطر انتخابات وجود ندارد. دلواپس نوسان قیمت ارز و… نیستند بلکه منتظر آن هستند ببینند سیاست های دولت بعد چه کمکی به آنها می کند و حرکت تازه دولت جهت حمایت از آنها چیست .
وی گفت: حتی دولت هایی که درصدد جنگ افروزی و توسعه مسایل سخت افزاری جنگی نیز هستند به نفع سرمایه گذاری گروهی خاص بستگی به سیاست ارزش پیش می روند و هیچ گاه دنبال آن نیستند که شعاری بدهند و با بهانه های متفاوت از زیر بار تعهدات ارزش شانه خالی کنند. همچنین به دنبال تزریق چالش های اضافه به اقتصاد کشورمان هم نیستند. مدیرعامل اسبق شرکت شهرک های صنعتی کشور عزیزمان ایران گفت: هر چه است هدف، اصلاح شرایط مردم ارزش است ولی اقتصاد ما تکلیفش را نمی داند.
وی تصریح کرد: تنها نسخه شفابخش در هر دوره انتخابات بحث اقتصاد مقاومتی است که رهبری به آن اشاره داشتند و مورد تاکید قرار دادند.
واعظی آشتیانی با بیان اینکه باید از توانمندی و ظرفیت های درونی استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: فرمایش مقام معظم رهبری در چارچوب قانون اساسی است که بر اقتصاد دولتی و شخصی و تعاونی در کنار هم تاکید دارد. معاون اسبق وزیر صنعت گفت: اگر ما هم همین بند را اجرا کنیم و از اندک سرمایه ها در بخش تعاونی و شخصی استفاده و سیاستگذاری ها را درست پی ریزی کنیم، می توانیم خود را در برابر ناملایمات اقتصاد جهانی مصون سازیم و روی پای خود بایستیم.
تعریف جامعی از ظرفیت های داخلی و خارجی نداریم
واعظی آشتیانی گفت: متاسفانه عاملان نظام در بحث اقتصاد مقاومتی زیاد کار نکرده اند. هنوز تعریف جامعی از ظرفیت های داخلی و خارجی نداریم.
وی تصریح کرد: حتی در دولت های دهم، نهم، هشتم و قبل از آن نیز کسانی بودند که سرمایه گذاری کردند و روند کار ادامه داشت. عنوان آن است که کسانی که در بخش های متفاوت سرمایه گذاری کردند دولت ها چقدر به آنها بها داده و از آنها حمایت کردند.
واعظی آشتیانی افزود: آیا چارچوب های مورد نیاز رعایت شد و تنها در حد شعار باقی ماند و محقق نشد.
وی گفت: سرمایه گذاران، چه داخلی و چه خارجی مترصد آن هستند که ببینند شرایط بهتر می شود یا خیر. واعظی آشتیانی تصریح کرد: باید بپذیریم هر سرمایه گذار خارجی نخستین فاکتورش امنیت سرمایه گذاری در آن کشور است.
مدیرعامل اسبق شرکت شهرک های صنعتی کشور عزیزمان ایران خاطرنشان کرد: کشور عزیزمان ایران در میان کشورهای دنیا و منطقه، کشور امنی هست. امنیت اقتصادی دارد و حکومت درصدد مصادره اموال سرمایه گذار نیست ولی مشوق ها و حمایت های مورد نیاز موردنیاز سرمایه گذار است که این پای کار می لنگد.
وی گفت: ثابت ماندن قیمت جهت سرمایه گذار اهمیت دارد. اینکه با سرمایه گذاری چه سرمایه گذار داخلی و چه خارجی دچار سقوط مالی نشود و این بلاتکلیفی در دوره انتخابات باعث تردید سرمایه گذاران و توقف فعالیت ها می شود. واعظی آشتیانی افزود: دولتی آمده شعارهایی داده و بعد از انتخابش به شعارهایش عمل نکرده است و این، سرمایه ها را در بلاتکلیفی قرار می دهد.وی تصریح کرد: به عبارتی سرمایه ها بلاتکلیف است و در گرو سیاست ها و شعارهایی بوده که محقق نشده و این سرمایه گذار را در بلاتکلیفی قرار می دهد.

روزنامه صمت نیز از کم کردن 31 درصدی قاچاق از گلوگاه جنوب ، انفجار در معدن زمستان یورت، نگاهی طبیعی به دریاچه مصنوعی تهران، اقتصاد روسیه رو به اوج ولی در خطر، دو تیغه یک قیچی بلای جان رشد اقتصادی، فرسودگی تجهیزات پتروشیمی رجال اتفاق آفرید، رشد 50 درصدی مبادلات تجاری پایتخت کشور عزیزمان ایران – رم، سیف: برجام تمام تحریم های هسته ای کشور عزیزمان ایران را لغو کرد گفته است.

روزنامه ابرار اقتصادی از ماموریت بانک مرکزی جهت تعدیل ارزش ریال، محدودیت های تازه تجاری روسیه به نفع ایران، 25 سال وقت مورد نیاز است تا اقتصاد کشور عزیزمان ایران دوباره کمر راست کند، نامه نگاری قطری ها جهت ایجاد کمیته فنی یکسان در پارس جنوبی، پرداخت وام بانکی به کسبه پلاسکو از این هفته، زیاد کردن سقف معافیت سود بدهکاران بانکی تا 25 میلیون تومان، تایید فرض اولیه علت انفجار معدن، ادعای بی اساس 2 برابر کردن درآمد مردم در 4 سال، آماده شدن برنامه توسعه اشتغال تا 2 هفته آینده و استقبال بانک ها از کم شدن قیمت سود بانکی و تسهیلات گفته است.


روزنامه دنیا اقتصاد
نیز از عناوینی زیر گفته است؛
وجوه فروش نفت بصورت کامل وصول می شود، بگویند چگونه بدون نفت کشور را اداره می کنند، زیاد کردن ارزش یورو و کم کردن ارزش ین متاثر از تحولات سیاسی، صادرات فرش کشور عزیزمان ایران به آمریکا از سرگرفته شد، از بین بردن واسطه ها در مسکن مهر هنر سیاست گذاران نبوده است .

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: ایران | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | انتخابات | سرمایه گذار | رکود اقتصادی | سرمایه گذاری | سرمایه گذاری | انتخابات ریاست جمهوری

ماموریت بانک مرکزی جهت تعدیل ارزش ریال ، تولید و تجارت در شوک، فسادزدایی اداری به سبک چینی!

ماموریت بانک مرکزی جهت تعدیل ارزش ریال ، تولید و تجارت در شوک، فسادزدایی اداری به سبک چینی!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog